الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
نساء يتعرضن للتحرش الجنسي في مواقع العمل ..ابتزاز وضغوط طي الكتمان.. فهل تكفي غرامة الـ 75 ليرة
أنا بحاجة للعمل والمال يجب أن أبقى تحت إمرة معلمي وأشبع رغباته إذا اضطر الأمر ". قالتها ( براءة ) التي تعمل في معمل للجرابات وأصبحت "براءتها " موضع مساومة !
تتكرر المواقف وتتعدد الحالات وتتنوع الأساليب ..في الشارع والسوق ووسائل النقل العامة وصولاً إلى المؤسسة التي تعمل بها " الأنثى ".. فهي معرضة للتحرش الجنسي لكونها كذلك. ويبقى الأمرّ والأدهى أن يتم ابتزاز المرأة في مواقع العمل من هذه الزاوية فقط ، ويستغل رب العمل حاجتها طبعاً ، وليس لها أن تقول أو تشكو فالموضوع مرتبط بلقمة العيش ، والتلويح بأساليب الضغط و العقاب شبح يخيم فوق رأس " العاملة " التي ساقتها الأقدار إلى المكان الخطأ ، أو ربما ساقها عجزها إلى حيث يتربص رجال " جائعون " لا يخشون المساءلة معتمدين على خوف الضحية وتكتمها .
يحيط بالتحرش كثير من الأسئلة وطيف واسع من الإشاعات والأقاويل ، لذا فقد كانت وجهتنا نحو مواقع العمل للقاء بعض النساء العاملات في القطاع الخاص والعام لنقف عند ما يتعرضون له من ضغوط في نطاق العمل ، وحالة (براءة) كحال نسبة كبيرة من العاملات حيث تقول :" أنا أعمل في معمل للجرابات وأن مضطرة لتحمل رئيسي في العمل وما يقوم به من تصرفات غير لائقة وما يصدر عنه من كلام سيء فهو لا يحترم العاملات باعتبار أننا بحاجة للعمل والمال يجب أن نبقى تحت إمرته نعمل وفي نفس الوقت نشبع رغباته ، وأضافت براءة أن أسوأ مايقوم به عند توزيع الرواتب الأسبوعية يدخل كل عاملة لوحدها لينفرد بها "طبعاً لا تعجبه أية عاملة "حتى أنا لم أسلم منه عند دخولي مكتبه تعرض لي وحاول ملامستي بطريقة تخدش الحياء خرجت من مكتبه مصفرة الوجه ولم أستطع إخبار أحد بما جرى معي لأن ثرثرة العاملات كثيرة وسيتهمني رب العمل بأنني أحاول إغوائه ولا أستطيع أن أغامر وأترك العمل فأجرة المنزل وعلاج أمي مرهون بحفاظي على العمل ".
النقطة الحساسة في الموضوع أن التحرش يتم عمداً مع سبق الإصرار وليس من قبيل الصدفة هذا ماحدث مع ( دعاء ) :" أن أعمل سكرتيرة في مطبعة كان رب عملي يعاملني بمودة واحترام ولم يبدر منه أي تصرف سيء ويقول لي "أنت مثل أختي " وكان يساعدني مادياً رغماً عني تعاطفاً مع وضعي السيئ فكل مرة يعطيني من 500 إلى 1000 ل.س غير الراتب طبعاً بحجة أنها من غير مقابل ولكن بعد ثلاثة أشهر كشّر عن أنيابه وطالبني بأن ألبس التنورة بدل البنطال ولمح لي عن فضوله لرؤية طول شعري وحدث ذات مرة أن مسك يدي بقوة أخافتني ..طلبت الاستقالة ولكنه رفض مهدداً بما أعطاني من نقود " براني " للشرطة معتبراً أنها سلفه وأنا الآن سأوفي بها بعيداً عن الفضايح ".
وعند ( الهام ) تحولت أحلام الخروج من المنزل للعمل إلى كوابيس وتقول :" أنا أعمل في دائرة حكومية وللأسف الكل يعتقد بأنه أكثر أمان للمرأة العاملة من القطاع الخاص هذا صحيح من جانب الاستقرار الوظيفي لكن نفسياً الوضع متشابه فرئيس الدائرة يميل كثيراً إلى العنصر النسائي ولايفوت فرصة التحرش ولو بكلمة لموظفة عازبة أو متزوجة وبحكم أنني مطلقة فلي النصيب الأكبر عندما أسلمه البريد يحاول مسكه بطريقة تثير غضبي فأنا أتأزم نفسياً من هذا الوضع وخاصة في ما يطرحه من مواضيع جنسية لاتخطر بباله إلا عند تواجدي في مكتبه "!.
وعبّر ( جهاد ) 30 سنة المسؤول عن الشؤون المالية والإدارية في إحدى الشركات عن رأيه بالقول:" فلنبتعد عن فكرة أن المجتمع يسمح للشاب بالتحرش ..أنا اعتبر هذه الظاهرة مسألة طبيعية باعتبار أن كل الفتيات والنساء معرضات للمعاكسات الغزلية وبعضهن يروق له ذلك أما مايقوم به أرباب العمل يعود لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وغياب الرقيب ، وخاصة عند وضع شروط العمل للمرأة بأن تكون "سيدة حسنة المظهر" وهذا مانراه في أغلب إعلانات الشركات "لغاية في نفس يعقوب "في النهاية تفضي هذه الأمور إلى أزمة حقيقية للمرأة .
علم الإجتماع يرى أن الظاهرة موجودة بالفعل و"لا يجب أن نخدع أنفسنا بالقول أنها نادرة "، و عن ذلك تحدث الأخصائي في علم الاجتماع الدكتور طلال مصطفى لـ شام برس ": التحرش الجنسي بالعاملات ظاهرة اجتماعية قديمة سواء في المجتمع السوري أو في كافة المجتمعات و هي مستمرة حتى وقتنا الحاضر فعلم الاجتماع يعتبر التحرش شكل من أشكال العنف ، ونرى أنه موجود بكافة القطاعات
والمستويات ، كما أن التحرش بالعاملات يعتبر نوع من أنواع الابتزاز الوظيفي حيث يكون في أكثر الأحيان بين المرتبة العليا كمدير والمرأة الموظفة التي تقف موقف صعب تجاه الرفض لهذا العنف الذي أخذ مظهر التحرش الجنسي وبين الاستمرار بمكانتها الوظيفية وخاصة لدى العاملة في القطاع الخاص حيث الحماية القانونية لاستمرارها في العمل ضعيفة جداً في مجتمعنا .
وحول نظرة المجتمع للمرأة ضحية التحرش أوضح الأخصائي أن النظرة الاجتماعية تجعل من المرأة المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة ومن الرجل غير ملام ، ما يمنعها من التكلم بهذا الموضوع خوفاً على السمعة وعلى الوظيفة التي تعمل بها وهذه المسألة لايمكن حلها بقرار قانوني أو بيوم وليلة ، فنحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطرفين والعمل على كافة الأصعدة لكي نبدد النظرة للمرأة بأنها المسبب لهذه الحالة وأنها المقدم الرئيسي لمتطلبات التحرش الجنسي ، الوظيفية والقانونية في حال تعرضها للتحرش ، وأوضح الأخصائي أن المتحرِش يدرس الحالة من كافة الجوانب مستغلاً الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبما أنه لا يوجد قانون صارم والمرأة دائمة التخوف من هذه الظاهرة "فإننا سنبقى دائماً نعاني من هذه الحالة التي تتراوح بين النظرات والتلميحات الجسدية وبين اللمس والتحسس الذي يعد إهانة وصورة للأذى النفسي وبخاصة للمرأة الصامتة ".
ويعرف القانون التحرش بأنه قيام الشاب صغيراً كان أم كبيراً بتلفظ بعض الكلمات النابية أمام أنثى موجه لها بالتحديد أو قيامه ببعض الحركات والملامسات مقصود وغيرها ، ويقول المحامي فايز سلهب :" إن بحثتم عن إحصائيات حول هذه الظاهرة فهي ليست دقيقة والسبب أن تشعر سواء عازبة أو متزوجة أن ترددها إلى قسم الشرطة للشكوى قد يزيد الطين بله وقد تكون محط تشهير من قبل الآخرين إضافة إلى استغلال بعض عناصر الشرطة غير المهذبة وغير المتعلمة أصلاً لأن معظم عناصر الشرطة في دول العالم الثالث لاتتجاوز شهادتهم التعليمية "الكفاءة"وقليل منهم من يحمل شهادة جامعية لذلك تفضل المرأة التي يقع عليها التحرش أن تبتلع هذا الجرم الواقع عليها صغيراً خيراً من أن تبتلعه كبيراً في مخفر الشرطة وقد تصبح المرأة نتيجة تقديم بعض الرشاوى من المتحرش مدعى عليها ، فتكون ضحية ومتهمة في نفس الوقت وتقدم موجوداً مع الفاعل إلى القضاء لذلك لا تلجأ النساء إلى مراجعة أقسام الشرطة وأضاف إنه يوجد قانون واضح لنا جميعا قانون العقوبات السوري تطبقان في حالة التحرش الأولى المادة 505 التي تنص بشكل حرفي على أنه من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشر من عمره سواء كان ذكرا أم أنثى ، أو فتاة أو امرأة لها من العمر أكثر من خمسة عشر عاما "دون رضاها " عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز السنة ونصف السنة ". والمادة الثانية 506 وهي الأهم مفادها أن من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أم أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمسة عشر عاماً عملاً منافياً للحياء ، أو وجه كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري مدة ثلاثة أيام أو بغرامة لاتزيد على" 75" ل.س أو بالعقوبتين معاً ، علماً بأن الحبس التكديري يعتبر من أخف العقوبات ويستخدم في حال المخالفات فضلاً على أنه توجد نسبة كبيرة قد تزيد على السبعين في المائة من نساء بلدنا لا يعرفن بأن التحرش يعاقب عليه الجاني قانونياً .لكن أن نقول أن هناك ضوابط لمنع التحرش أثناء العمل الوظيفي أو لدى أصحاب المهن الحرة هذا الأمر غير موجود ، ويوجد قانون عام فقط ، وهذا الأمر يعود للتربية البيتية والإدارة الحازمة لرب العمل سواء كان العمل خاص أو عام وحالة الوعي الاجتماعي . وأضاف المحامي :" لايمكن القول بأن هنالك قوانين ضابطة سواء في القطاع العام أو الخاص ، وفيما يخص تعيين مرشدات قانونيات قال:" لاشك بضرورة وجودهن ويجب إعادة النظر في هيكلية وزارة العدل وهذا أمر طرحته في عدة محاضرات ويحتاج إلى صياغة نصوص قانونية جديدة وبالتالي إلى عملية تشريعية متكاملة وإلى قضاة مختصين .ولم يؤيد المحامي سلهب فكرة لجوء المرأة الضحية للشرطة ، وقال :" أن لاأشجع المرأة إلى الشكوى إلا في حالة واحدة عندما نصلح جهاز الضابطة في القصر العدلي وجهاز الشرطة لأن التقصير بنسبة 80% لأنه عندما تذهب الفتاة أو المرأة إلى قسم الشرطة تصبح وكأنها المتهمة وعرضه للتشهير أكثر من لو سكتت عنه.وأوضح أنه لايوجد قوانين ضابطة في القطاع الخاص " تلقيت أكثر من دعوة تحرش وتسريح عمل لرفض المرأة رغبة الرجل سواء كان رئيس ورشة أو رب عمل ..هذه الحوادث موجودة وللأسف يستطيع رب العمل بماله أن يتهرب من العقوبة ما ارتكبه لذلك أقترح أن يكون هناك تشريع واضح وقوي لأصحاب المهن الحرة وأن تكون العقوبات صارمة.
أنا بحاجة للعمل والمال يجب أن أبقى تحت إمرة معلمي وأشبع رغباته إذا اضطر الأمر ". قالتها ( براءة ) التي تعمل في معمل للجرابات وأصبحت "براءتها " موضع مساومة !
تتكرر المواقف وتتعدد الحالات وتتنوع الأساليب ..في الشارع والسوق ووسائل النقل العامة وصولاً إلى المؤسسة التي تعمل بها " الأنثى ".. فهي معرضة للتحرش الجنسي لكونها كذلك. ويبقى الأمرّ والأدهى أن يتم ابتزاز المرأة في مواقع العمل من هذه الزاوية فقط ، ويستغل رب العمل حاجتها طبعاً ، وليس لها أن تقول أو تشكو فالموضوع مرتبط بلقمة العيش ، والتلويح بأساليب الضغط و العقاب شبح يخيم فوق رأس " العاملة " التي ساقتها الأقدار إلى المكان الخطأ ، أو ربما ساقها عجزها إلى حيث يتربص رجال " جائعون " لا يخشون المساءلة معتمدين على خوف الضحية وتكتمها .
يحيط بالتحرش كثير من الأسئلة وطيف واسع من الإشاعات والأقاويل ، لذا فقد كانت وجهتنا نحو مواقع العمل للقاء بعض النساء العاملات في القطاع الخاص والعام لنقف عند ما يتعرضون له من ضغوط في نطاق العمل ، وحالة (براءة) كحال نسبة كبيرة من العاملات حيث تقول :" أنا أعمل في معمل للجرابات وأن مضطرة لتحمل رئيسي في العمل وما يقوم به من تصرفات غير لائقة وما يصدر عنه من كلام سيء فهو لا يحترم العاملات باعتبار أننا بحاجة للعمل والمال يجب أن نبقى تحت إمرته نعمل وفي نفس الوقت نشبع رغباته ، وأضافت براءة أن أسوأ مايقوم به عند توزيع الرواتب الأسبوعية يدخل كل عاملة لوحدها لينفرد بها "طبعاً لا تعجبه أية عاملة "حتى أنا لم أسلم منه عند دخولي مكتبه تعرض لي وحاول ملامستي بطريقة تخدش الحياء خرجت من مكتبه مصفرة الوجه ولم أستطع إخبار أحد بما جرى معي لأن ثرثرة العاملات كثيرة وسيتهمني رب العمل بأنني أحاول إغوائه ولا أستطيع أن أغامر وأترك العمل فأجرة المنزل وعلاج أمي مرهون بحفاظي على العمل ".
النقطة الحساسة في الموضوع أن التحرش يتم عمداً مع سبق الإصرار وليس من قبيل الصدفة هذا ماحدث مع ( دعاء ) :" أن أعمل سكرتيرة في مطبعة كان رب عملي يعاملني بمودة واحترام ولم يبدر منه أي تصرف سيء ويقول لي "أنت مثل أختي " وكان يساعدني مادياً رغماً عني تعاطفاً مع وضعي السيئ فكل مرة يعطيني من 500 إلى 1000 ل.س غير الراتب طبعاً بحجة أنها من غير مقابل ولكن بعد ثلاثة أشهر كشّر عن أنيابه وطالبني بأن ألبس التنورة بدل البنطال ولمح لي عن فضوله لرؤية طول شعري وحدث ذات مرة أن مسك يدي بقوة أخافتني ..طلبت الاستقالة ولكنه رفض مهدداً بما أعطاني من نقود " براني " للشرطة معتبراً أنها سلفه وأنا الآن سأوفي بها بعيداً عن الفضايح ".
وعند ( الهام ) تحولت أحلام الخروج من المنزل للعمل إلى كوابيس وتقول :" أنا أعمل في دائرة حكومية وللأسف الكل يعتقد بأنه أكثر أمان للمرأة العاملة من القطاع الخاص هذا صحيح من جانب الاستقرار الوظيفي لكن نفسياً الوضع متشابه فرئيس الدائرة يميل كثيراً إلى العنصر النسائي ولايفوت فرصة التحرش ولو بكلمة لموظفة عازبة أو متزوجة وبحكم أنني مطلقة فلي النصيب الأكبر عندما أسلمه البريد يحاول مسكه بطريقة تثير غضبي فأنا أتأزم نفسياً من هذا الوضع وخاصة في ما يطرحه من مواضيع جنسية لاتخطر بباله إلا عند تواجدي في مكتبه "!.
وعبّر ( جهاد ) 30 سنة المسؤول عن الشؤون المالية والإدارية في إحدى الشركات عن رأيه بالقول:" فلنبتعد عن فكرة أن المجتمع يسمح للشاب بالتحرش ..أنا اعتبر هذه الظاهرة مسألة طبيعية باعتبار أن كل الفتيات والنساء معرضات للمعاكسات الغزلية وبعضهن يروق له ذلك أما مايقوم به أرباب العمل يعود لما يتمتعون به من سلطة ونفوذ وغياب الرقيب ، وخاصة عند وضع شروط العمل للمرأة بأن تكون "سيدة حسنة المظهر" وهذا مانراه في أغلب إعلانات الشركات "لغاية في نفس يعقوب "في النهاية تفضي هذه الأمور إلى أزمة حقيقية للمرأة .
علم الإجتماع يرى أن الظاهرة موجودة بالفعل و"لا يجب أن نخدع أنفسنا بالقول أنها نادرة "، و عن ذلك تحدث الأخصائي في علم الاجتماع الدكتور طلال مصطفى لـ شام برس ": التحرش الجنسي بالعاملات ظاهرة اجتماعية قديمة سواء في المجتمع السوري أو في كافة المجتمعات و هي مستمرة حتى وقتنا الحاضر فعلم الاجتماع يعتبر التحرش شكل من أشكال العنف ، ونرى أنه موجود بكافة القطاعات
والمستويات ، كما أن التحرش بالعاملات يعتبر نوع من أنواع الابتزاز الوظيفي حيث يكون في أكثر الأحيان بين المرتبة العليا كمدير والمرأة الموظفة التي تقف موقف صعب تجاه الرفض لهذا العنف الذي أخذ مظهر التحرش الجنسي وبين الاستمرار بمكانتها الوظيفية وخاصة لدى العاملة في القطاع الخاص حيث الحماية القانونية لاستمرارها في العمل ضعيفة جداً في مجتمعنا .
وحول نظرة المجتمع للمرأة ضحية التحرش أوضح الأخصائي أن النظرة الاجتماعية تجعل من المرأة المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة ومن الرجل غير ملام ، ما يمنعها من التكلم بهذا الموضوع خوفاً على السمعة وعلى الوظيفة التي تعمل بها وهذه المسألة لايمكن حلها بقرار قانوني أو بيوم وليلة ، فنحن بحاجة إلى رفع مستوى الوعي لدى الطرفين والعمل على كافة الأصعدة لكي نبدد النظرة للمرأة بأنها المسبب لهذه الحالة وأنها المقدم الرئيسي لمتطلبات التحرش الجنسي ، الوظيفية والقانونية في حال تعرضها للتحرش ، وأوضح الأخصائي أن المتحرِش يدرس الحالة من كافة الجوانب مستغلاً الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبما أنه لا يوجد قانون صارم والمرأة دائمة التخوف من هذه الظاهرة "فإننا سنبقى دائماً نعاني من هذه الحالة التي تتراوح بين النظرات والتلميحات الجسدية وبين اللمس والتحسس الذي يعد إهانة وصورة للأذى النفسي وبخاصة للمرأة الصامتة ".
ويعرف القانون التحرش بأنه قيام الشاب صغيراً كان أم كبيراً بتلفظ بعض الكلمات النابية أمام أنثى موجه لها بالتحديد أو قيامه ببعض الحركات والملامسات مقصود وغيرها ، ويقول المحامي فايز سلهب :" إن بحثتم عن إحصائيات حول هذه الظاهرة فهي ليست دقيقة والسبب أن تشعر سواء عازبة أو متزوجة أن ترددها إلى قسم الشرطة للشكوى قد يزيد الطين بله وقد تكون محط تشهير من قبل الآخرين إضافة إلى استغلال بعض عناصر الشرطة غير المهذبة وغير المتعلمة أصلاً لأن معظم عناصر الشرطة في دول العالم الثالث لاتتجاوز شهادتهم التعليمية "الكفاءة"وقليل منهم من يحمل شهادة جامعية لذلك تفضل المرأة التي يقع عليها التحرش أن تبتلع هذا الجرم الواقع عليها صغيراً خيراً من أن تبتلعه كبيراً في مخفر الشرطة وقد تصبح المرأة نتيجة تقديم بعض الرشاوى من المتحرش مدعى عليها ، فتكون ضحية ومتهمة في نفس الوقت وتقدم موجوداً مع الفاعل إلى القضاء لذلك لا تلجأ النساء إلى مراجعة أقسام الشرطة وأضاف إنه يوجد قانون واضح لنا جميعا قانون العقوبات السوري تطبقان في حالة التحرش الأولى المادة 505 التي تنص بشكل حرفي على أنه من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشر من عمره سواء كان ذكرا أم أنثى ، أو فتاة أو امرأة لها من العمر أكثر من خمسة عشر عاما "دون رضاها " عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز السنة ونصف السنة ". والمادة الثانية 506 وهي الأهم مفادها أن من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أم أنثى أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمسة عشر عاماً عملاً منافياً للحياء ، أو وجه كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالحبس التكديري مدة ثلاثة أيام أو بغرامة لاتزيد على" 75" ل.س أو بالعقوبتين معاً ، علماً بأن الحبس التكديري يعتبر من أخف العقوبات ويستخدم في حال المخالفات فضلاً على أنه توجد نسبة كبيرة قد تزيد على السبعين في المائة من نساء بلدنا لا يعرفن بأن التحرش يعاقب عليه الجاني قانونياً .لكن أن نقول أن هناك ضوابط لمنع التحرش أثناء العمل الوظيفي أو لدى أصحاب المهن الحرة هذا الأمر غير موجود ، ويوجد قانون عام فقط ، وهذا الأمر يعود للتربية البيتية والإدارة الحازمة لرب العمل سواء كان العمل خاص أو عام وحالة الوعي الاجتماعي . وأضاف المحامي :" لايمكن القول بأن هنالك قوانين ضابطة سواء في القطاع العام أو الخاص ، وفيما يخص تعيين مرشدات قانونيات قال:" لاشك بضرورة وجودهن ويجب إعادة النظر في هيكلية وزارة العدل وهذا أمر طرحته في عدة محاضرات ويحتاج إلى صياغة نصوص قانونية جديدة وبالتالي إلى عملية تشريعية متكاملة وإلى قضاة مختصين .ولم يؤيد المحامي سلهب فكرة لجوء المرأة الضحية للشرطة ، وقال :" أن لاأشجع المرأة إلى الشكوى إلا في حالة واحدة عندما نصلح جهاز الضابطة في القصر العدلي وجهاز الشرطة لأن التقصير بنسبة 80% لأنه عندما تذهب الفتاة أو المرأة إلى قسم الشرطة تصبح وكأنها المتهمة وعرضه للتشهير أكثر من لو سكتت عنه.وأوضح أنه لايوجد قوانين ضابطة في القطاع الخاص " تلقيت أكثر من دعوة تحرش وتسريح عمل لرفض المرأة رغبة الرجل سواء كان رئيس ورشة أو رب عمل ..هذه الحوادث موجودة وللأسف يستطيع رب العمل بماله أن يتهرب من العقوبة ما ارتكبه لذلك أقترح أن يكون هناك تشريع واضح وقوي لأصحاب المهن الحرة وأن تكون العقوبات صارمة.
