الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
علي يس الكنزي: السوداني
ليس القادم من العالم المقهور وحده يتلقى الدرس بعد الدرس في كل عام وعام من الشعب السويسري في اسلوبه إدارته للحوار الديمقراطي الذي تتفرد به دولة الاتحاد الكنفدرالية السويسرية.على سائر الدول، فهي الدولة الأولى التي طبقت نظرية الحكم الكنفدرالي على مستوى العالم..ولدت هذه الدولة قبل أكثر من سبعة قرون في عام 1291. منذ ذلك التاريخ ما فتئ الشعب السويسري يطور أسلوب إدارة الحوار الديمقراطي بين إفراده. فلم يعد يذهل القادمون من العالم الثالث فحسب، بل فقر فاهه حتى من أتى من دول الغرب الراسخة الأقدام في نظام الحكم الديمقراطي، مثل فرنسا، وانجلترا، وأمريكا. فالتجربة السويسرية نسيج وحدها، لبلد يقترب عدد المواطنين فيه إلى ثمانية ملايين، تكاد أن تتساوى فيه عدد النساء مع الرجال، مع أغلبية عظمى تتحدث اللغة الألمانية بنسبة 63% تقطن في وسط وشمال سويسرا، ويأتي بعدها من يتحدثون اللغة الفرنسية حيث تصل نسبتهم إلى 20%، ويوجدون في غرب سويسرا. أما شرقها فنجد المتحدثين باللغة الإيطالية فهم يمثلون 7% من أجمالي السكان، ثم أخيراً المتحدثون باللغة الرومانية (le romanche) ولا تصل نسبتهم ل1%، أما المهاجرون فيزيد عددهم عن المليون ونصف.
رغم التعدد في اللغات، والتباين في الأعراق والمعتقدات الدينية، بروتستانت، كاثوليك، علمانيون لا دين لهم، ويهود أقلية محدودة، ومسلمون أتى أكثرهم خلال العقدين الآخرين من القرن الماضي. كما أن الساحة السياسية ممتلئة بالأحزاب والتوجهات الفكرية والثقافية، إلا أن هذا البلد الصغير في حجمه، الكبير بطموحاته، استطاع أن يعطي العالم مثالاً يحتذى في التعايش السلمي، وتداول السلطة وكأن الحاكم فيه يجلس على مقعد مركبة نقل عامة (حافلة) يخليه في سهولة ويسر دون أي تعقيد. يقف وراء هذا الإنجاز العظيم والعطاء الإنساني الفريد الإنسان السويسري ممثلاً في شخصه وفي جمعيات المجتمع المدني الناشطة والأحزاب السياسية والمؤسسات الاكاديمية والإعلامية، وبيوت المال والأعمال.
أما الدرس الذي هو موضع هذا المقال، فستظهر نتائجه في مساء التاسع والعشرين من هذا الشهر، حيث يذهب الشعب السويسري في الصباح الباكر للتصويت على قضية وجدت اهتماماً مبكراً من اجهزة الإعلام بكل افرعه. ففي ذلك اليوم سيُودِعَ الشعبُ في صندوق الاقتراع كلمة (نعم) لوقف بناء المآذن في دور عبادة المسلمين، أو كلمة( لا) إن كان لا يرى مانعاً من استمرار ذلك. يدعم الرأي الأخير (لا) كثير من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ورتل من المثقفين وأصحاب الرأي الذين يعملون لهزيمة المبادرة التي فرضها حزب إتحاد الوسط الديمقراطي UDC Union démocratique du centre، الداعية لمنع بناء المآذن والنص الفرنسي يقول: (la construction des minarets est interdite). وحسب رأيهم أنها مبادرة فيها تفرقة ولم تستهدف إلا المسلمين. فهي لم تدعو بمنع الكنائس من إنشاء أبراج أجراسها. وأصحاب هذا الرأي يرون أن المئذنة بناء مثل أي بناء يخضع لسلطة التصديق من جهات الاختصاص لا أكثر ولا أقل.
تأسس حزب إتحاد الوسط الديمقراطي في سبتمبر 1971 بتحالف بين حزب البرجوازية وتجمع الريف والحرفيين. وهو حزب يميني محافظ يدعو للاقتصاد اللبرالي، كما يدعو بأن تكون الأولوية للمواطن السويسري على القادم من خارجها. لهذا يصفه البعض بالتطرف..والحزب ممثل داخل الحكومة الفدرالية ولديه أعلى مقاعد بالبرلمان السويسري ولكن لا يمتلك الأغلبية. كما أنه ممثل في بعض حكومات المقاطعات.
نجح الحزب أكثر من مرة في هز وصدم رجل الشارع من خلال الشعارات التي يتبناها لدعم أفكاره. ففي قضية المآذن هذه ملأ شوارع المدن والقرى السويسرية بصورة يظهر فيها العلم السويسري بصليبه الأبيض كأرضية يقوم عليها رتل من المآذن المتجهة نحو السماء في شكل صواريخ معبأة للإنطلاق، لتعود لضرب أهدافها التي انطلقت منها، وتقف أمام هذه المآذن الصاروخية أمراة مسلمة ترتدي خماراً اسود (على نهج طالبان) يغطي كل جسدها حتى كادت هي الأخرى أن تتحول لصاروخ مدمر آخر.
أمر المآذن كان ليوم قريب متروك لتقدير المحليات والبلديات، لأنها الجهة الوحيدة التي تملك سلطة السماح أو الرفض لبناء المآذن. ولكن أراد الحزب أن يقطع الطريق امام هذه المحليات فيصبح الأمر دستوراً مقدساً. فإن فاز طرحه فلن يدور بخاطر أية جهة بناء مئذنة ولو تدخلت الدنيا بأكملها فلن تلغ قراراً اصدره الشعب، لأن الشعب هو صاحب السلطة العليا، والجهة الوحيدة المخولة لها التراجع عن قرارها هو الشعب نفسه ولكن باستفتاء مماثل يمكن إجراؤه بعد مرور مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى على تنفيذ ما قرره سابقاً.
من الدروس التي تعلمتها في هذا البلد أن المواطن العادي عندما يقتنع بقضية ما كان ذلك على مستوى الحي أو المدينة أو المقاطعة (الولاية) أو على مستوى الدولة فمن حقه أن يمضي قدماً بقضيته تلك ويطرحها على الاستفتاء العام دون الحاجة لسند من حزب أو والٍ أو وزير أو رئيس. فله الحق في استقطاب هؤلاء جميعاً لدعم قضيته. ولكن للحصول على حق الاستفتاء شروط مسبقة. فإن كان الأمر على مستوى الدولة مثلاً، فعليه أن يقوم هو أو المجموعة التي تشايع طرحه الحصول على توقيع مئة ألف ناخب في مدة لا تتعدى الثمانية عشر شهراً من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية. وتخفف الشروط إن كان الأمر على مستوى الولاية أو المعتمدية او المحلية حتى الحي. وهو ما عرفه الدستور السويسري بالمبادرة الشعبية) (Initiative populaire فالدستور أعطى الحق والسلطة للمواطن السويسري لأنه من الشعب والشعب هو صاحب السلطة الأعلى (le people est le souverain) فكل من يحكم أو من يشرع فباسم هذا الشعب، فإن صوت الشعب لقضية ما، فما على هؤلاء إلا الخضوع لذلك وتنفيذ ما يمليه الشعب عليهم.
كثيراً ما استخدم السويسريون سلاح الديمقراطية المباشرة الاستفتاء ليفرض أمراً لم تقبله السطلة الحاكمة أو يرد امراً قبلته السلطة الحاكمة وهو ما تتميز به الديمقراطية السويسرية.عن غيرها من الديمقراطيات الأخرى. كما للحكومة الحق أن تلجأ للاستفتاء عندما تريد أن تُقْدِمَ على أمر خارج سلطاتها، مثل تعديل الدستور بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل. ومن أمثلة هذا الاستفتاء عندما أرادت الحكومة أن تلتحق سويسرا بعضوية الأمم المتحدة فأرجعت الأمر للشعب وصوت الشعب في سبتمبر 1990 لصالح الانضمام بنسبة 54.5%. وكذلك عندما ارادت أن تجعل من اليوم الوطني السويسري عطلة رسمية (أول أغسطس)، فلم يصدر منها بيان تبشر فيه الشعب السويسري بأن أول أغسطس يعتبر عطلة رسمية، بل صوت الشعب في استفتاء عام في سبتمبر 1993 وقَبِلَ أن يكون أول أغسطس يوم عطلة رسمية بنسبة 83.8%. وكذا الأمر عندما رأت الحكومة الدخول في اتفاقية شنغن (La convention de Schengen) وهي اتفاقية تسمح بحرية عبور الأفراد والبضائع بين الدول الموقعة على الاتفاقية، كما يحق للحاصل على تأشيرة شنغن الدخول لكل الدول الموقعة وهو ما عرف بتأشيرة شنغن.
من أشهر الاستفتاءات التي جرت حديثاً وفشلت في الحصول على الأغلبية البسيطة، هي مجموعة سويسرا بدون جيش Groupe pour une Suisse sans armée وسقط اقتراحها بأغلبية ساحقة في نوفمبر 1989 بنسبة 64.4% مقابل 36.6%. والمجموعة ما زالت تعمل حتى يومنا هذا للدعوة لتسريح الجيش السويسري واستثمار الأموال المرصودة له في التنمية.
حسب إحصائية جرت لاستطلاع الرأي قبل عشرة أيام من الاقتراع المآذن،من المتوقع أن يصوت السويسريون ضدها بنسبة 54% ويكون مصير مبادرة المآذن مصير كثير من الاستفتاءات التي جرت وأصابها الفشل. لذا علي المسلمين الانتظار حتى مساء الأحد 29 نوفمبر 2009، ليعلموا إن كان لهم حق تشييد المآذن بمساجدهم أم لا؟! ولعل الناس تعلم أو تجهل بأن المئذنة ليست إلا رمزاً يدل على أن هذا المكان لعبادة المسلمين، وكم من مسجد يذكر فيه أسم الله لا يعلو بناءه مئذنة.
في عجالة عرضي هذا أريد أن أطمئن قارئي العزيز وكل مسلم يتعاطف مع 400 ألف مسلم يقيمون في سويسرا، إن أمر الاستفتاء لم يكن خيارهم، وأنهم في هذا البلد بألف خير. وأنهم يحملون أصدق المشاعر تجاه هذا البلد وأهله الذين أحسنوا ضيافتهم، لذا نجد من المسلمين من هو جاهز لحمل السلاح للدفاع عن سويسرا إذا دعا الداعي، إلا أنها بلد محايد لا تعرف الحروب. والمسلمون هنا يعيشون في حرية تامة لا تتوفر لهم حتى في مواطنهم الأصلية، ويمارسون شعائرهم الدينية وما يلازمها من أنشطة مصاحبة. فهم يقيمون الندوات والمؤتمرات والدروس وينشئون المدارس الإسلامية، بعضها بعون من الدولة. ولهم منظمات طوعية تعمل لعون المسلمين داخل وخارج سويسرا، بلا رقيب أو حسيب إلا ضمير الفرد وربه. علاوة على أنهم يتمتعون بكافة الحقوق والضمانات الاجتماعية والإنسانية التي يتمتع بها المواطن السويسري، مثل التعليم والتمهن والعلاج والشيخوخة والعجز عن العمل والبطالة والتجنس لمن استوفى الشروط. فمكتسباتهم الاجتماعية لا تقل بأي حال عن تلك التي ينالها صاحب البلد طالما أن المهاجر يقيم بصفة شرعيه على التراب السويسري. بل أن هناك مقاطعات وبلديات أعطت المواطن الأجنبي حق التصويت والترشيح في الشئون المحلية غير السيادية. ففي هذه البلد يشعر الأجنبي بأنه إنسان كامل الأهلية له حق المشاركة في الحياة العامة وابداء الرأي دون خوف أو وجل طالما أن ممارساته تتم في ظل القانون وفي وضح النهار.
سؤالي: أين نحن من هؤلاء؟!
ليس القادم من العالم المقهور وحده يتلقى الدرس بعد الدرس في كل عام وعام من الشعب السويسري في اسلوبه إدارته للحوار الديمقراطي الذي تتفرد به دولة الاتحاد الكنفدرالية السويسرية.على سائر الدول، فهي الدولة الأولى التي طبقت نظرية الحكم الكنفدرالي على مستوى العالم..ولدت هذه الدولة قبل أكثر من سبعة قرون في عام 1291. منذ ذلك التاريخ ما فتئ الشعب السويسري يطور أسلوب إدارة الحوار الديمقراطي بين إفراده. فلم يعد يذهل القادمون من العالم الثالث فحسب، بل فقر فاهه حتى من أتى من دول الغرب الراسخة الأقدام في نظام الحكم الديمقراطي، مثل فرنسا، وانجلترا، وأمريكا. فالتجربة السويسرية نسيج وحدها، لبلد يقترب عدد المواطنين فيه إلى ثمانية ملايين، تكاد أن تتساوى فيه عدد النساء مع الرجال، مع أغلبية عظمى تتحدث اللغة الألمانية بنسبة 63% تقطن في وسط وشمال سويسرا، ويأتي بعدها من يتحدثون اللغة الفرنسية حيث تصل نسبتهم إلى 20%، ويوجدون في غرب سويسرا. أما شرقها فنجد المتحدثين باللغة الإيطالية فهم يمثلون 7% من أجمالي السكان، ثم أخيراً المتحدثون باللغة الرومانية (le romanche) ولا تصل نسبتهم ل1%، أما المهاجرون فيزيد عددهم عن المليون ونصف.
رغم التعدد في اللغات، والتباين في الأعراق والمعتقدات الدينية، بروتستانت، كاثوليك، علمانيون لا دين لهم، ويهود أقلية محدودة، ومسلمون أتى أكثرهم خلال العقدين الآخرين من القرن الماضي. كما أن الساحة السياسية ممتلئة بالأحزاب والتوجهات الفكرية والثقافية، إلا أن هذا البلد الصغير في حجمه، الكبير بطموحاته، استطاع أن يعطي العالم مثالاً يحتذى في التعايش السلمي، وتداول السلطة وكأن الحاكم فيه يجلس على مقعد مركبة نقل عامة (حافلة) يخليه في سهولة ويسر دون أي تعقيد. يقف وراء هذا الإنجاز العظيم والعطاء الإنساني الفريد الإنسان السويسري ممثلاً في شخصه وفي جمعيات المجتمع المدني الناشطة والأحزاب السياسية والمؤسسات الاكاديمية والإعلامية، وبيوت المال والأعمال.
أما الدرس الذي هو موضع هذا المقال، فستظهر نتائجه في مساء التاسع والعشرين من هذا الشهر، حيث يذهب الشعب السويسري في الصباح الباكر للتصويت على قضية وجدت اهتماماً مبكراً من اجهزة الإعلام بكل افرعه. ففي ذلك اليوم سيُودِعَ الشعبُ في صندوق الاقتراع كلمة (نعم) لوقف بناء المآذن في دور عبادة المسلمين، أو كلمة( لا) إن كان لا يرى مانعاً من استمرار ذلك. يدعم الرأي الأخير (لا) كثير من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ورتل من المثقفين وأصحاب الرأي الذين يعملون لهزيمة المبادرة التي فرضها حزب إتحاد الوسط الديمقراطي UDC Union démocratique du centre، الداعية لمنع بناء المآذن والنص الفرنسي يقول: (la construction des minarets est interdite). وحسب رأيهم أنها مبادرة فيها تفرقة ولم تستهدف إلا المسلمين. فهي لم تدعو بمنع الكنائس من إنشاء أبراج أجراسها. وأصحاب هذا الرأي يرون أن المئذنة بناء مثل أي بناء يخضع لسلطة التصديق من جهات الاختصاص لا أكثر ولا أقل.
تأسس حزب إتحاد الوسط الديمقراطي في سبتمبر 1971 بتحالف بين حزب البرجوازية وتجمع الريف والحرفيين. وهو حزب يميني محافظ يدعو للاقتصاد اللبرالي، كما يدعو بأن تكون الأولوية للمواطن السويسري على القادم من خارجها. لهذا يصفه البعض بالتطرف..والحزب ممثل داخل الحكومة الفدرالية ولديه أعلى مقاعد بالبرلمان السويسري ولكن لا يمتلك الأغلبية. كما أنه ممثل في بعض حكومات المقاطعات.
نجح الحزب أكثر من مرة في هز وصدم رجل الشارع من خلال الشعارات التي يتبناها لدعم أفكاره. ففي قضية المآذن هذه ملأ شوارع المدن والقرى السويسرية بصورة يظهر فيها العلم السويسري بصليبه الأبيض كأرضية يقوم عليها رتل من المآذن المتجهة نحو السماء في شكل صواريخ معبأة للإنطلاق، لتعود لضرب أهدافها التي انطلقت منها، وتقف أمام هذه المآذن الصاروخية أمراة مسلمة ترتدي خماراً اسود (على نهج طالبان) يغطي كل جسدها حتى كادت هي الأخرى أن تتحول لصاروخ مدمر آخر.
أمر المآذن كان ليوم قريب متروك لتقدير المحليات والبلديات، لأنها الجهة الوحيدة التي تملك سلطة السماح أو الرفض لبناء المآذن. ولكن أراد الحزب أن يقطع الطريق امام هذه المحليات فيصبح الأمر دستوراً مقدساً. فإن فاز طرحه فلن يدور بخاطر أية جهة بناء مئذنة ولو تدخلت الدنيا بأكملها فلن تلغ قراراً اصدره الشعب، لأن الشعب هو صاحب السلطة العليا، والجهة الوحيدة المخولة لها التراجع عن قرارها هو الشعب نفسه ولكن باستفتاء مماثل يمكن إجراؤه بعد مرور مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى على تنفيذ ما قرره سابقاً.
من الدروس التي تعلمتها في هذا البلد أن المواطن العادي عندما يقتنع بقضية ما كان ذلك على مستوى الحي أو المدينة أو المقاطعة (الولاية) أو على مستوى الدولة فمن حقه أن يمضي قدماً بقضيته تلك ويطرحها على الاستفتاء العام دون الحاجة لسند من حزب أو والٍ أو وزير أو رئيس. فله الحق في استقطاب هؤلاء جميعاً لدعم قضيته. ولكن للحصول على حق الاستفتاء شروط مسبقة. فإن كان الأمر على مستوى الدولة مثلاً، فعليه أن يقوم هو أو المجموعة التي تشايع طرحه الحصول على توقيع مئة ألف ناخب في مدة لا تتعدى الثمانية عشر شهراً من تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية. وتخفف الشروط إن كان الأمر على مستوى الولاية أو المعتمدية او المحلية حتى الحي. وهو ما عرفه الدستور السويسري بالمبادرة الشعبية) (Initiative populaire فالدستور أعطى الحق والسلطة للمواطن السويسري لأنه من الشعب والشعب هو صاحب السلطة الأعلى (le people est le souverain) فكل من يحكم أو من يشرع فباسم هذا الشعب، فإن صوت الشعب لقضية ما، فما على هؤلاء إلا الخضوع لذلك وتنفيذ ما يمليه الشعب عليهم.
كثيراً ما استخدم السويسريون سلاح الديمقراطية المباشرة الاستفتاء ليفرض أمراً لم تقبله السطلة الحاكمة أو يرد امراً قبلته السلطة الحاكمة وهو ما تتميز به الديمقراطية السويسرية.عن غيرها من الديمقراطيات الأخرى. كما للحكومة الحق أن تلجأ للاستفتاء عندما تريد أن تُقْدِمَ على أمر خارج سلطاتها، مثل تعديل الدستور بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل. ومن أمثلة هذا الاستفتاء عندما أرادت الحكومة أن تلتحق سويسرا بعضوية الأمم المتحدة فأرجعت الأمر للشعب وصوت الشعب في سبتمبر 1990 لصالح الانضمام بنسبة 54.5%. وكذلك عندما ارادت أن تجعل من اليوم الوطني السويسري عطلة رسمية (أول أغسطس)، فلم يصدر منها بيان تبشر فيه الشعب السويسري بأن أول أغسطس يعتبر عطلة رسمية، بل صوت الشعب في استفتاء عام في سبتمبر 1993 وقَبِلَ أن يكون أول أغسطس يوم عطلة رسمية بنسبة 83.8%. وكذا الأمر عندما رأت الحكومة الدخول في اتفاقية شنغن (La convention de Schengen) وهي اتفاقية تسمح بحرية عبور الأفراد والبضائع بين الدول الموقعة على الاتفاقية، كما يحق للحاصل على تأشيرة شنغن الدخول لكل الدول الموقعة وهو ما عرف بتأشيرة شنغن.
من أشهر الاستفتاءات التي جرت حديثاً وفشلت في الحصول على الأغلبية البسيطة، هي مجموعة سويسرا بدون جيش Groupe pour une Suisse sans armée وسقط اقتراحها بأغلبية ساحقة في نوفمبر 1989 بنسبة 64.4% مقابل 36.6%. والمجموعة ما زالت تعمل حتى يومنا هذا للدعوة لتسريح الجيش السويسري واستثمار الأموال المرصودة له في التنمية.
حسب إحصائية جرت لاستطلاع الرأي قبل عشرة أيام من الاقتراع المآذن،من المتوقع أن يصوت السويسريون ضدها بنسبة 54% ويكون مصير مبادرة المآذن مصير كثير من الاستفتاءات التي جرت وأصابها الفشل. لذا علي المسلمين الانتظار حتى مساء الأحد 29 نوفمبر 2009، ليعلموا إن كان لهم حق تشييد المآذن بمساجدهم أم لا؟! ولعل الناس تعلم أو تجهل بأن المئذنة ليست إلا رمزاً يدل على أن هذا المكان لعبادة المسلمين، وكم من مسجد يذكر فيه أسم الله لا يعلو بناءه مئذنة.
في عجالة عرضي هذا أريد أن أطمئن قارئي العزيز وكل مسلم يتعاطف مع 400 ألف مسلم يقيمون في سويسرا، إن أمر الاستفتاء لم يكن خيارهم، وأنهم في هذا البلد بألف خير. وأنهم يحملون أصدق المشاعر تجاه هذا البلد وأهله الذين أحسنوا ضيافتهم، لذا نجد من المسلمين من هو جاهز لحمل السلاح للدفاع عن سويسرا إذا دعا الداعي، إلا أنها بلد محايد لا تعرف الحروب. والمسلمون هنا يعيشون في حرية تامة لا تتوفر لهم حتى في مواطنهم الأصلية، ويمارسون شعائرهم الدينية وما يلازمها من أنشطة مصاحبة. فهم يقيمون الندوات والمؤتمرات والدروس وينشئون المدارس الإسلامية، بعضها بعون من الدولة. ولهم منظمات طوعية تعمل لعون المسلمين داخل وخارج سويسرا، بلا رقيب أو حسيب إلا ضمير الفرد وربه. علاوة على أنهم يتمتعون بكافة الحقوق والضمانات الاجتماعية والإنسانية التي يتمتع بها المواطن السويسري، مثل التعليم والتمهن والعلاج والشيخوخة والعجز عن العمل والبطالة والتجنس لمن استوفى الشروط. فمكتسباتهم الاجتماعية لا تقل بأي حال عن تلك التي ينالها صاحب البلد طالما أن المهاجر يقيم بصفة شرعيه على التراب السويسري. بل أن هناك مقاطعات وبلديات أعطت المواطن الأجنبي حق التصويت والترشيح في الشئون المحلية غير السيادية. ففي هذه البلد يشعر الأجنبي بأنه إنسان كامل الأهلية له حق المشاركة في الحياة العامة وابداء الرأي دون خوف أو وجل طالما أن ممارساته تتم في ظل القانون وفي وضح النهار.
سؤالي: أين نحن من هؤلاء؟!