الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
الشرق الأوسط يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي
- تناولت مجالس الأجندة العالمية الخاصة بالأقاليم خمس دول منتقاة وهي أستراليا والصين وكوريا وروسيا واليابان، فضلا عن ثلاث أقاليم، وهي أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث قامت بتحليل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والاتجاهات الاجتماعية والسياسية، واقترحت في هذا المجال أولويات للعمل في سباق الأزمة المالية الراهنة.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قدرت المجالس، بأنه في ظل اضطراب النظام المالي العالمي وتراجع أسعار النفط عن أسعار الذروة التي بلغتها، فإن الشرق الأوسط يلعب في الوقت الراهن دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، ومن ثم أقترح أعضاء مجلس الأجندة العالمية بخصوص مستقبل الشرق الأوسط المقترحات التالية :
1- دعم الإصلاح لاجتثاث جذور الراديكالية، وتشجيع عملية تطوير العقول بما يتجاوز النظام الموجود، على أن تكون عملية الإصلاح سلمية، ومرتكزة على الحوار.
2- دعم التحول من إدارة الصراع إلى حل الصراع فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وذلك تحت رعاية عمليات متعددة الأطراف، بحيث يكون الهدف هو إحلال السلام الشامل القائم على حل الدولتين .
3- تغيير دور دول المنطقة في الهندسة المالية العالمية من لاعب سلبي إلى مساهم عالمي وإقليمي .
تظهر التحولات السكانية على المستويات الوطنية اتجاهات متجانسة ومتماثلة، فمع استمرار تباطؤ النمو السكاني في الدول المتقدمة وفي بعض الدول النامية، بل تقلص هذا النمو في بعض الدول على غرار اليابان وروسيا، فان الكثير من المجتمعات في الدول النامية تنمو بمعدلات كبيرة، ومن ثم، فانه من المتوقع أن ينمو عدد السكان في العالم من 7, 6 مليارات نسمة في الوقت الحالي إلى ما يزيد على 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يتضافر مع هذا الاتجاه، اتجاها آخر وهو زيادة الأعمار، وهو الأمر الذي يثير القلق بشأن الاستقرار المالي لخطط المعاشات الخاصة والعامة.
وذلك على نحو يشجع التقاعد المبكر، عوضا عن تطويل سنوات العمل، إذ جرى تمديد سن التقاعد الرسمي في عدد من الدول، وذلك في ظل ارتفاع معدل العمر المتوقع ودورة الحياة الصحية، فضلاً عن أن إنخفاض عدد المواليد قد أدى إلى تراجع قوة العمالة الفتية، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما من 670 مليون نسمة إلى 2 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبالتالي، من الضروري مراجعة السياسات الخاصة بسن التقاعد.
يحقق تطوير آليات أفضل لقياس الأداء فوائد على صعيد تمكين صناع السياسة في تحديد الأهداف بشكل أفضل، حيث أن التشدد المالي يشجع على تقليص الإنفاق، كما أن المؤسسات المالية بحاجة إلى اتخاذ موقف حاسم في مواجهة التعتيم على الإحصائيات، إذ أنه يمكن للمعلومات الدقيقة أن تخدم كموجه ومرشد لعملية صنع السياسات، وتمكين الفهم الحصيف للعقبات وكيفية التعامل مع مسبباتها، إذ يتطلب جلب المزيد من الشفافية والرشادة في عملية صنع السياسات، توفير المزيد والمزيد من المعلومات والبيانات وليس ممارسة أساليب التعتيم والحجب.
- تناولت مجالس الأجندة العالمية الخاصة بالأقاليم خمس دول منتقاة وهي أستراليا والصين وكوريا وروسيا واليابان، فضلا عن ثلاث أقاليم، وهي أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، حيث قامت بتحليل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والاتجاهات الاجتماعية والسياسية، واقترحت في هذا المجال أولويات للعمل في سباق الأزمة المالية الراهنة.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قدرت المجالس، بأنه في ظل اضطراب النظام المالي العالمي وتراجع أسعار النفط عن أسعار الذروة التي بلغتها، فإن الشرق الأوسط يلعب في الوقت الراهن دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، ومن ثم أقترح أعضاء مجلس الأجندة العالمية بخصوص مستقبل الشرق الأوسط المقترحات التالية :
1- دعم الإصلاح لاجتثاث جذور الراديكالية، وتشجيع عملية تطوير العقول بما يتجاوز النظام الموجود، على أن تكون عملية الإصلاح سلمية، ومرتكزة على الحوار.
2- دعم التحول من إدارة الصراع إلى حل الصراع فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، وذلك تحت رعاية عمليات متعددة الأطراف، بحيث يكون الهدف هو إحلال السلام الشامل القائم على حل الدولتين .
3- تغيير دور دول المنطقة في الهندسة المالية العالمية من لاعب سلبي إلى مساهم عالمي وإقليمي .
تظهر التحولات السكانية على المستويات الوطنية اتجاهات متجانسة ومتماثلة، فمع استمرار تباطؤ النمو السكاني في الدول المتقدمة وفي بعض الدول النامية، بل تقلص هذا النمو في بعض الدول على غرار اليابان وروسيا، فان الكثير من المجتمعات في الدول النامية تنمو بمعدلات كبيرة، ومن ثم، فانه من المتوقع أن ينمو عدد السكان في العالم من 7, 6 مليارات نسمة في الوقت الحالي إلى ما يزيد على 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، يتضافر مع هذا الاتجاه، اتجاها آخر وهو زيادة الأعمار، وهو الأمر الذي يثير القلق بشأن الاستقرار المالي لخطط المعاشات الخاصة والعامة.
وذلك على نحو يشجع التقاعد المبكر، عوضا عن تطويل سنوات العمل، إذ جرى تمديد سن التقاعد الرسمي في عدد من الدول، وذلك في ظل ارتفاع معدل العمر المتوقع ودورة الحياة الصحية، فضلاً عن أن إنخفاض عدد المواليد قد أدى إلى تراجع قوة العمالة الفتية، وبالتالي من المتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما من 670 مليون نسمة إلى 2 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبالتالي، من الضروري مراجعة السياسات الخاصة بسن التقاعد.
يحقق تطوير آليات أفضل لقياس الأداء فوائد على صعيد تمكين صناع السياسة في تحديد الأهداف بشكل أفضل، حيث أن التشدد المالي يشجع على تقليص الإنفاق، كما أن المؤسسات المالية بحاجة إلى اتخاذ موقف حاسم في مواجهة التعتيم على الإحصائيات، إذ أنه يمكن للمعلومات الدقيقة أن تخدم كموجه ومرشد لعملية صنع السياسات، وتمكين الفهم الحصيف للعقبات وكيفية التعامل مع مسبباتها، إذ يتطلب جلب المزيد من الشفافية والرشادة في عملية صنع السياسات، توفير المزيد والمزيد من المعلومات والبيانات وليس ممارسة أساليب التعتيم والحجب.